لمحة عنى
- Ayman Montaser
- د/ أيمن منتصر ماجيستير في علوم الصيدلة جامعة فولجوجراد الطبية الحكومية بروسيا
قائمة المواقع الإلكترونية
تعدد الأحزاب في مصر
3:49 م | 
مرسلة بواسطة
Ayman Montaser
تعدد الأحزاب في أي دوله يصب في مصلحة الشعب حيث يكون التنافس بين الأحزاب ضاريا في خدمة الشعب كما هو التنافس في السوق الحر يصب في مصلحة المستهلك تنخفض الأاسعار وترتفع الجوده وفي تعدد الأحزاب تتعدد الخدمات ويبقي علي الساحه السياسيه الأحزاب القويه التي تخدم الشعب وتحقق مطالبه وتهمش الأحزاب الأخرى ولايكون لها لا وزن ولا ثقل علي الساحه.ولكن بوجود حزبين أوبضعة أحزاب علي الساحه تكون متشابهه في سياستها ولا تهتم للجماهير بسبب التشابه بينهم.العمل علي تسهيل انشاء الأحزاب وحرية تعدد الأحزاب التي تراعي مصالح الشعب وتحقق طموحه السياسي والاجتماعي وبالأخص شباب الثوره حتي لايتم تهميشهم أو استغلالهم من قبل جهات خارجيه وألا يكونوا غير مؤثرين في أحزاب رجال الاعمال ويجب أن تكون الفرص متكافئه ونرى ماتستطيع تقديمه كافة الأحزاب وألا تكون الشروط تعجيزيه وتقتصر علي اصحاب الثروات .دولة اسرائيل بها 26 حزب سياسي وتركيا بها 19 حزب سياسي وكلاهما أقل من مصر في التعداد السكاني .
ثورة شعب
لقد احتاجت الثورة الى الخبرات السياسيه والكوادر وتأسيسا سياسيا للشباب وقيادات أكثر نضجا وكمالا للتفاعل مع المجتمع والتأثير فيه فى أوقات الثورة ومابعدها ولم يكن لها قياده واحده بارزه تتمثل فى شخص أو عدة أشخاص مما أدى الى تشتيت القوى وانشقاقات بين صفوف ائتلاف الشباب وظهور عدد كبير من الائتلافات مع اختلاف فى التوجهات والتطلعات فمنهم من يرغب فى تأسيس أحزاب ومجموعه أخرى تنوى انشاء منظمات مجتمع مدنى .
لقد تحمل شعب مصر الظلم والقهر لمدة 30 عاما فى ظل نظام ديكتاتورى وفى 18 يوم استطاعت الثورة الاطاحه برأس النظام وكان من الخطا الخروج من الميدان قبل تنفيذ كل مطالب الثوار ولو استدعى الأمر وضع مهله زمنيه 18 يوم اضافيه أو أكثر على حساب الثورة لتحقيق المطالب وانشاء محكمة للثورة يتم فيها محاكمات علنيه وأن نطرق على الحديد وهو ساخن بدلا من اضاعة 4 أشهر فى حالة من الشد والجذب وزعزعة أمن واستقرار البلاد دون جدوى حتى الان واعطاء فرصه لبقايا النظام والفاسدين فى تنظيم صفوفهم من جديد ودمغ كل ما يدينهم وكان خيار الاستفتاء على التعديلات الدستوريه تحايلا على الثورة وخداع للثوار وخروج الصفوه من الشعب والنخب السياسيه على الساحه الاعلاميه لالهاء الشعب فى برامج هى مسرحيات هزليه تسببت فى تفريق المجتمع بين نعم ولا والدستور قبل وبعد بغرض (فرق تسد).
لقد تحمل شعب مصر الظلم والقهر لمدة 30 عاما فى ظل نظام ديكتاتورى وفى 18 يوم استطاعت الثورة الاطاحه برأس النظام وكان من الخطا الخروج من الميدان قبل تنفيذ كل مطالب الثوار ولو استدعى الأمر وضع مهله زمنيه 18 يوم اضافيه أو أكثر على حساب الثورة لتحقيق المطالب وانشاء محكمة للثورة يتم فيها محاكمات علنيه وأن نطرق على الحديد وهو ساخن بدلا من اضاعة 4 أشهر فى حالة من الشد والجذب وزعزعة أمن واستقرار البلاد دون جدوى حتى الان واعطاء فرصه لبقايا النظام والفاسدين فى تنظيم صفوفهم من جديد ودمغ كل ما يدينهم وكان خيار الاستفتاء على التعديلات الدستوريه تحايلا على الثورة وخداع للثوار وخروج الصفوه من الشعب والنخب السياسيه على الساحه الاعلاميه لالهاء الشعب فى برامج هى مسرحيات هزليه تسببت فى تفريق المجتمع بين نعم ولا والدستور قبل وبعد بغرض (فرق تسد).
(كتب فى 1 يوليو 2011)
فوهة بركان
الديمقراطيه هى أن الاراده و تقرير المصير فى أيدى الشعب لا فى ايدى اشخاص بعينهم ولتطبيق الديمقراطيه الحقيقيه يتطلب حكومه نزيهه ومجتمع يفهم المعنى الحقيقى للديمقراطيه وعلى درجه عاليه من الوعى والثقافه .
وان لم يتوفر التعقل والحكمه والوعى فى المجتمع ويتعاطى مع الديمقراطيه فى هيئة خاطئه مثل احداث الفوضى والشغب والبلطجه والاضرار بالممتلكات العامه والخاصه وأخذ الحق بالقوه دون اللجوء للطرق السلميه الدبلوماسيه فلا يستحق الديمقراطيه ويلزم تطبيق الأحكام العرفيه لفرض الأمن والاستقرار لأن الديمقراطيه لا تعنى الفوضى وقانون الغاب حتى لاندع فرصه لفلول وبقايا النظام البائد والمتأمرين والبلطجيه من الوقيعه واثاره الفوضى ,فى ظل النظام السابق كان من الصعب تطبيق الطرق الديمقراطيه السليمه فى حل مشكلات المجتمع بسبب انقطاع التواصل بين المجتمع والحكومه وانعدام الثقه وصعوبة عرض المطالب الشعبيه على الساحه ولا يستجاب لها ,أما فى وقتنا الحالى تبدلت الظروف نوعا ما لذلك يجب أن تكون المظاهرات والاعتصامات هى أخر الحلول بعد اللجوء الى الاعلام والمنظمات الحقوقيه وارسال خطابات خطيه تتضمن المطالب موجهه الى رئيس الحكومه وبالمطالبه بالالتقاء معه وبالتوجه الى الجهات المعنيه وعلى المتضررين والمظلومين التقدم بشكاوى جماعيه ودعوه قضائيه لمجلس الدوله لا اللجوء الى المظاهرات فورا واحداث الشغب وأن تكون المظاهرات والاعتصامات سلميه لان الوضع الحالى أطلق الحريات والساحه السياسيه مفتوحه أمام الجميع .واذا كنا قد استنفذنا قوتنا وسلكنا جميع الطرق والسبل السلميه لأحقاق الحق وانصاف المظلومين ولكن دون جدوى فلابد من الخروج الي الشارع.
وان لم يتوفر التعقل والحكمه والوعى فى المجتمع ويتعاطى مع الديمقراطيه فى هيئة خاطئه مثل احداث الفوضى والشغب والبلطجه والاضرار بالممتلكات العامه والخاصه وأخذ الحق بالقوه دون اللجوء للطرق السلميه الدبلوماسيه فلا يستحق الديمقراطيه ويلزم تطبيق الأحكام العرفيه لفرض الأمن والاستقرار لأن الديمقراطيه لا تعنى الفوضى وقانون الغاب حتى لاندع فرصه لفلول وبقايا النظام البائد والمتأمرين والبلطجيه من الوقيعه واثاره الفوضى ,فى ظل النظام السابق كان من الصعب تطبيق الطرق الديمقراطيه السليمه فى حل مشكلات المجتمع بسبب انقطاع التواصل بين المجتمع والحكومه وانعدام الثقه وصعوبة عرض المطالب الشعبيه على الساحه ولا يستجاب لها ,أما فى وقتنا الحالى تبدلت الظروف نوعا ما لذلك يجب أن تكون المظاهرات والاعتصامات هى أخر الحلول بعد اللجوء الى الاعلام والمنظمات الحقوقيه وارسال خطابات خطيه تتضمن المطالب موجهه الى رئيس الحكومه وبالمطالبه بالالتقاء معه وبالتوجه الى الجهات المعنيه وعلى المتضررين والمظلومين التقدم بشكاوى جماعيه ودعوه قضائيه لمجلس الدوله لا اللجوء الى المظاهرات فورا واحداث الشغب وأن تكون المظاهرات والاعتصامات سلميه لان الوضع الحالى أطلق الحريات والساحه السياسيه مفتوحه أمام الجميع .واذا كنا قد استنفذنا قوتنا وسلكنا جميع الطرق والسبل السلميه لأحقاق الحق وانصاف المظلومين ولكن دون جدوى فلابد من الخروج الي الشارع.
(كتب فى 30 يونيه)
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)